https://ise.qom.ac.ir/ مطالعات بین رشته‌ای اقتصاد fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://ise.qom.ac.ir/article_4254.html اکثر مفسران تاریخ عقاید اقتصادی معتقدند که اقتصاد مدرن با آدام اسمیت آغاز شد. دلایل هر یک برای اثبات ادعایشان متفاوت است. بسیاری کتاب ثروت ملل اسمیت را به عنوان یک اثر بنیادین می‏دانند؛ چون به عقیده آنان با انتشار این اثر بود که علم اقتصاد محض شروع شد و به طور واضح از علوم مذهبی و اخلاق جدا شد. این تفسیر در طول قرن بیستم متداول شد ولی از دهه‏های پایانی این قرن، عقیده مذکور توسط گروهی از اقتصاددانان مورد مخالفت قرار گرفته است. این گروه اسمیت را عضوی از سنت اخلاقی اقتصاد سیاسی می‏دانند که پیشینه آن به یونان باستان برمی‏گردد. در این راستا، هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی نقش و جایگاه اخلاق در اندیشه‌های اقتصادی آدام اسمیت با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. از این رو با تکیه بر روش کتابخانه‌ای و از طریق منابع موجود درباره اندیشه‌های آدام اسمیت، از جمله مطالعه سه مورد شامل: الف) زندگانی اسمیت؛ ب) تأثیرپذیری اسمیت از اساتید و دوستان معاصر؛ و ج) کتاب‏های اسمیت شامل نظریه احساسات اخلاقی و ثروت ملل، جنبه‏های اخلاقی عقاید اقتصادی اسمیت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. نتایج حاصل گویای آن است که برخلاف دیدگاه رایج در قرن بیستم، آدام اسمیت نه تنها بیگانه با اخلاق و نقش آن در اقتصاد نبوده است، بلکه خود مدافع آن بوده و به لزوم توجه به اخلاق در اقتصاد تأکید داشته است. https://ise.qom.ac.ir/article_4538.html علم اقتصاد، به ویژه در قالب اقتصاد متعارف، اغلب به عنوان علمی اثباتی و جهان‌شمول معرفی می‌شود. با این حال، این علم نه تنها ابزاری برای تحلیل تخصیص منابع و تولید است، بلکه چارچوبی ایدئولوژیک محسوب می‌شود که اهداف، ارزش‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نولیبرالی را شکل می‌دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، رابطه اقتصاد و ایدئولوژی را بررسی و نقد می‌کند. سوال اصلی پژوهش این است که آیا ادعای خنثی و جهان‌شمول بودن علم اقتصاد قابل دفاع است یا خود شکلی از ایدئولوژی پنهان محسوب می‌شود؟ سوال دیگر آن است که اقتصاد اسلامی چگونه با آشکارسازی مبانی ارزشی، امکان «علم‌گرایی درست» را فراهم می‌کند؟تحلیل تطبیقی مکاتب اقتصاد متعارف (کلاسیک، کینزی و نئوکلاسیک) و اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد که ایدئولوژی ضمنی یا صریح هر مکتب، جهت‌گیری سیاست‌ها، شاخص‌های موفقیت و طراحی نهادها را تعیین می‌کند. اقتصاد متعارف غالباً مفاهیمی مانند انسان اقتصادی، عقلانیت رفتار اقتصادی، فردگرایی، رفاه، بهره‌وری و کارایی را با بار ارزشی و ایدئولوژیک نولیبرالی محور نظریه‌ها و تحلیل‌های خود قرار می‌دهد. شواهد تاریخی و تحلیلی نیز نشان می‌دهد که ادعای جهان‌شمول و غیرایدئولوژیک بودن علم اقتصاد محدودیت‌های اساسی دارد و نظریه‌ها و مدل‌ها، از جمله نظریه‌های نولیبرال، حامل ارزش‌ها و ایدئولوژی پنهان هستند که با نفوذ نهادهای بین‌المللی، به سیاست‌های اقتصادی عملی تبدیل شده‌اند.نوآوری این مقاله در تحلیل تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی با مرور مبانی معرفت‌شناختی، فلسفی و نهادی هر مکتب، نشان می‌دهد که علم اقتصاد نمی‌تواند کاملاً مستقل از ارزش‌ها و باورهای هنجاری باشد و ادعای بی‌طرفی جریان اصلی، بیشتر پوششی برای مشروعیت‌بخشی به ایدئولوژی بازار آزاد است. مقایسه با اقتصاد اسلامی، اهمیت شفافیت ارزشی، عدالت اجتماعی و اخلاق اقتصادی را برجسته می‌کند. در پایان، مقاله الگویی راهبردی برای «ایدئولوژی آگاهانه و مسئولانه» ارائه می‌دهد تا علم اقتصاد انسانی‌تر و شفاف‌تر عمل کند. https://ise.qom.ac.ir/article_4546.html هدف: این مقاله با هدف تبیین ماهیت پول به‌عنوان «عامل رانت خالص» و ارزیابی انتقادی راه‌حل‌های پیشنهادی کینز برای مهار رانت پولی از طریق «مرگ تدریجی رانت‌خواران» و راه‌حل‌های توماس پیکتی جهت کاهش نابرابری اقتصادی در سرمایه‌داری مالی‌شده معاصر و تلاش برای ارائه راهکاری اثربخش مبتنی بر مبانی اسلامی تدوین شده است.روش پژوهش: این پژوهش از حیث ماهیت، نظری ـ تحلیلی است و با استفاده از روش تحلیل انتقادی تطبیقی انجام شده است. در این چارچوب، نخست دیدگاه کینز درباره پول، بهره، رجحان نقدینگی، سیاست پول ارزان و اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری بازسازی می‌شود؛ سپس این دیدگاه در پرتو تحلیل پیکتی از تداوم سلطه رانت‌خواران در عصر نئولیبرالیسم و مالی‌سازی نقد و ارزیابی می‌گردد؛ و در نهایت، ظرفیت‌های پارادایم اسلامی مبتنی بر قرض‌الحسنه به‌مثابه چارچوبی بدیل مورد واکاوی قرار می‌گیرد. یافته‌ها: این پژوهش نشان می‌دهد که کینز با معرفی پول به‌عنوان «عامل رانت خالص» و نقد طبیعی‌انگاری بهره، گامی اساسی در فهم رانت پولی برداشته است؛ با این حال، راه‌حل‌های وی یعنی «سیاست پول ارزان» و «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» به‌تنهایی برای حذف رانت‌خواران کافی نیست. همچنین، اگرچه پیکتی با تبیین غلبه نرخ بازده سرمایه بر نرخ رشد اقتصادی، استمرار سلطه رانت‌خواران را در سرمایه‌داری متأخر بهتر توضیح می‌دهد، اما سیاست‌های بازتوزیعی مکمل نظیر مالیات بر سرمایه و ارث نیز بدون اصلاحات نهادی عمیق‌تر در ساختار اعتبار، دارایی و مشروعیت درآمدهای پولی، قادر به مهار بازتولید رانت و نابرابری نیستند.نتیجه‌گیری: اصلاحات نهادی ارائه‌شده در این مقاله برای حذف «عامل رانت خالص»، تمسک به یک چارچوب بدیل اسلامی مبتنی بر «قرض‌الحسنه» است. این چارچوب از طریق تحریم ربا، مقابله با کنز پول، تقویت مشارکت و پیوند تأمین مالی با فعالیت واقعی و تحمل ریسک، و تقبیح درآمدهای تضمین‌شده بدون کار (رانت) می‌تواند مبنایی برای حذف رانت خالص و تقویت رشد اقتصادی باثبات و عادلانه و احیای بنیان‌های اخلاقی جامعه فراهم آورد. https://ise.qom.ac.ir/article_4415.html روند روبه‌رشد خشونت اجتماعی در جوامع، با توجه به عواقب زیان‌بار آن به‌ویژه از منظر انسجام اجتماعی، مطالعه عوامل مؤثر بر بروز آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است. بررسی نماگرهای اقتصادی ایران در دو دهه اخیر نشان می‌دهد نزاع‌های بین‌فردی روند صعودی داشته و این افزایش با جهش نرخ تورم از ۹.۶ درصد در ۱۳۸۵ به ۴۰.۷ درصد در ۱۴۰۲ هم‌زمان بوده است. تورم نه تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه از طریق ایجاد ناکامی مطلق (فارغ از مقایسه اجتماعی)، انگیزه پرخاشگری را تقویت کرده و به خشونت کنشگرانه منجر می‌شود. این پژوهش با تمرکز بر تقسیم بندی ژیژک از خشونت و تمرکز بر خشونت کنشگرانه و ترکیب آن با نظریه ناکامی و پرخاشگری دالرد و همکاران از منظر روانشناسی اجتماعی مبنایی نظری برای رابطه بین خشونت و تورم ارائه می دهد سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری رابطه علیت بین تورم و خشونت اجتماعی در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ را بررسی می‌کند. بدین منظور پس از آزمون‌های مانایی و تعیین طول وقفه بهینه، از آزمون والد تعدیل‌شده تودا-یاماموتو استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده رابطه علیت مثبت و معنی‌دار از تورم به خشونت اجتماعی است. این یافته با نظریه ناکامی-پرخاشگری همخوانی دارد، اما برخلاف مطالعات مبتنی بر محرومیت نسبی، بر ناکامی مطلق تأکید می‌کند. درحالیکه غالب پژوهش ها به جرم و یا اثر محرومیت مقایسه ای پرداخته‌اند، پژوهش حاضر با تمرکز بر خشونت اجتماعی به عنوان عاملی مستقل و فارغ از ساختار یا نابرابری نسبت به دیگری سعی در پر کردن شکاف موجود در مطالعات را دارد. نتایج نشان می‌دهد که اساسی‌ترین راهکار کاهش خشونت کنترل تورم است. همچنین تقویت شبکه ایمنی اجتماعی در دوره‌های تورمی بالا و شاخص سازی خودکار دستمزدها با تورم، می‌تواند با کاهش پرخاشگری ناشی از استرس اقتصادی به کاهش خشونت کمک کند. https://ise.qom.ac.ir/article_4247.html با توجه به پررنگ شدن نقش محوری دانش و فناوری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، امروزه اقتصاد دانش‌بنیان جایگزین اقتصاد منبع‌محور شده است. یکی از مهمترین ارکان اقتصاد دانش‌بنیان، وجود شرکت‌های دانش‌بنیان است که شکل‌گیری، بقاء و توسعه آن‌ها مستلزم بهره‌گیری از سازوکارهای جذب و خلق دانش است. با توجه به ماهیت پروژه‌محوری محصولات فناورانه و دانش‌بنیان در این شرکت‌ها، در بسیاری از مواقع دانش تخصصی برای هر پروژه فناورانه وجود دارد اما مدیران آن‌ها به دلیل نداشتن دانش مدیریت پروژه و یا غفلت از اقدامات لازم برای مدیریت پروژه‌های فناورانه، در جذب و بکارگیری دانش بیرونی نمی‌توانند موفق عمل کنند. لذا هدف از این پژوهش، بررسی روابط بین ظرفیت جدب و اقدامات مدیریت پروژه در این شرکت‌هاست. با این وصف در این مطالعه ابتدا با بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش اقدامات مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پیکره‌‌بندی مدیریت پروژه و ابعاد ظرفیت جذب دانش شناسایی شدند. سپس با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه خبره‌سنجی و روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، متغیرهای مربوطه دسته بندی، سطح بندی و روابط بین آن‌ها تبیین شد. جامعه نظری پژوهش شامل خبرگان شرکت‌های دانش‎بنیان استان کرمان و نمونه نظری هم شامل 20 نفر از خبرگان شاغل واجد صلاحیت است که در ده شرکت منتخبی که حاضر به همکاری بودند، بر اساس روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که در مدل ساختاری تفسیری چند سطحی حاصله، ظرفیت جذب دانش در بالاترین سطح، به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه و مدیریت دینفعان پروژه در پایین‌ترین سطح، به عنوان گروه متغیرهای مستقل و سایر متغیرها در سطوح میانی قرار گرفتند. ضمن این‌که هیچ متغیری در گروه متغیرهای خودمختار قرار نگرفت. https://ise.qom.ac.ir/article_4558.html با وجود تأکیدات فراوان بر الگوی مردم‌سالاری دینی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، عرصه اقتصاد همچنان فاقد یک تعریف دقیق و عملیاتی از «اقتصاد مردمی» است. این ابهام مفهومی، ارزیابی و اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد را با چالش مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، تبیین دقیق این مفهوم و استخراج تعریفی جامع بر مبنای اندیشه امامین انقلاب (ره) به عنوان مبنای نظری نظام فکری انقلاب اسلامی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش «داده‌بنیاد» انجام شده است. داده‌ها از طریق بررسی نظام‌مند بیانات امام خمینی (ره) و شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) گردآوری و با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی ۱۲ مفهوم و ۴ مقوله اصلی (مؤلفه‌های حضور، ویژگی‌های بستر حضور، پیش‌شرط‌های حضور و ابعاد مشارکت) گردید. بر اساس ارتباط نظام‌مند این مقولات، تعریف «اقتصاد مردمی» چنین استخراج شد: «حضور آگاهانه، ماهرانه و مسئولانه آحاد مردم، همراه با دسترسی عادلانه به امکانات و اطلاعات، در تمامی عرصه‌های اقتصادی که توانایی و انگیزه ورود به آن را دارند، از نظر مالکیت، مدیریت، ورود سرمایه و عاملیت». تعریف به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اقتصاد مردمی، مفهومی چندبعدی و فراتر از واگذاری صرف مالکیت یا حضور اسمی بخش خصوصی است. این تعریف می‌تواند به عنوان مبنایی دقیق برای سیاست‌گذاران جهت ارزیابی و اصلاح سیاست‌های کنونی مردمی‌سازی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. https://ise.qom.ac.ir/article_4045.html هدف این پژوهش، تحلیل کمی عوامل تعیین‌کننده بنگاه‌داری بانک‌های ایرانی ــ به‌معنای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ــ طی دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ است. پرسش محوری تحقیق آن است که آیا بنگاه‌داری رفتاری «واکنشی» نسبت به نوسانات کلان اقتصاد (از جمله تورم مسکن و رشد اقتصادی) محسوب می‌شود، یا اینکه ریشه در ویژگی‌های «ساختاری» و پایدار نهادی بانک‌ها دارد. پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی ۲۴ بانک و یک چارچوب سه‌گانه تحلیلی (مدل اثرات ثابت، مدل پانل پویا و تحلیل خوشه‌ای) انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای کلان و عملکردی بانک‌ها، از جمله تورم مسکن و سودآوری، هیچ اثر معناداری بر سطح بنگاه‌داری ندارند. در مقابل، مدل پویا وجود «اینرسی نهادی» بسیار قوی را تأیید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که رفتار سال گذشته تنها عامل معنادار و تعیین‌کننده رفتار کنونی است. تحلیل خوشه‌ای نیز با کالبدشکافی این ماهیت ساختاری، سه الگوی رفتاری متمایز را شناسایی می‌کند: «محافظه‌کاران باثبات»، «مهاجمان پرریسک» - که نقشی مهم در ایجاد ریسک سیستمی دارند - و «فرصت‌طلبان میانه». مجموعه این یافته‌ها بر ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی یکسان دلالت دارد و نشان می‌دهد که شکست این اینرسی ساختاری تنها از طریق نظارت ناهمگن و مبتنی بر خوشه‌های رفتاری بانک‌ها امکان‌پذیر است. https://ise.qom.ac.ir/article_4557.html پژوهش حاضر به شناسایی، اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی فناوری‌های نسل چهارم در صنعت بیمه ایران پرداخته است. روش تحقیق به‌صورت ترکیبی و مرحله‌ای طراحی شد. در مرحله نخست، از روش کیفی و تحلیل تم برای استخراج عوامل مؤثر استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان صنعت بیمه، مدیران ارشد، مشاوران فناوری و اعضای هیئت علمی جمع‌آوری گردید. این مصاحبه‌ها با هدف شناسایی مفاهیم اولیه و استخراج کدها، سپس دسته‌بندی در قالب مقوله‌ها و تم‌ها تحلیل شدند. در مرحله دوم، عوامل شناسایی شده از طریق روش دلفی فازی غربال شدند تا موارد با اهمیت کمتر کنار گذاشته شوند و ۱۰ عامل کلیدی برای تحلیل اثرگذاری انتخاب گردیدند. در مرحله سوم، تکنیک دیمتل فازی برای تحلیل روابط علی میان عوامل و تعیین عوامل اثرگذار اصلی به کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان ۱۰ عامل کلیدی، همکاری با استارتاپ‌ها و اینشورتک‌ها، امنیت سایبری و حفاظت داده، شفافیت فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها، توانایی کار با فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین، انطباق با مقررات صنعت بیمه و شخصی‌سازی خدمات دیجیتال به ترتیب اثرگذارترین عوامل هستند. عواملی که مقدار خالص اثر آن‌ها مثبت بود، به عنوان عوامل اثرگذار اصلی و عواملی با مقدار منفی، به عنوان عوامل اثرپذیر شناسایی شدند. این نتایج نشان می‌دهد که موفقیت در پیاده‌سازی فناوری‌های نسل چهارم مستلزم تمرکز بر ایجاد همکاری‌های اکوسیستمی با استارتاپ‌ها، تقویت امنیت و حفاظت داده‌ها، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، ارتقاء توانمندی کارکنان در کار با فناوری‌های نو و هم‌راستایی با مقررات و انتظارات مشتریان است. https://ise.qom.ac.ir/article_4381.html همانگونه که مشهود است نظام بودجه‌ریزی سنتی در اغلب سازمان‌های فرهنگی کشور استقرار دارد. نظر به اینکه نظام بودجه‌ریزی سنتی توفیقی در تحقق اهداف سازمانی نداشته است، این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی جهت حل این مشکل در سازمان‌های فرهنگی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی است. این پژوهش جهت شناسایی و رتبه‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های فرهنگی مستقر در شهر قم می‌باشد که به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. از این میان سازمان‌های فرهنگی مذکور 105 متخصص از 8 سازمان فرهنگی به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش روش ترکیبی (میدانی، کتابخانه‌ای) است و از پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است. پرسشنامه این تحقیق برآمده از مولفه‌های احصا شده از نظر خبرگان حوزه بودجه‌ریزی در هر یک از مناظر مدل ارزیابی متوازن می‌باشد. نتایج تحقیق با توجه به آزمون میانگین تک نمونه‌ای انجام شده، نشان می‌دهد که در سازمان‌های فرهنگی از تمام مناظر مدل ارزیابی متوازن جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی مانع وجود دارد. در واقع سازمان‌های فرهنگی بایستی از تمام مناظر، نسبت به رفع موانع تبیین شده اقدام نمایند. به منظور رتبه‌بندی موانع احصا شده نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتیجه آن نشان می‌هد که منظر رضایت کارکنان در اولویت اول و مناظر رشد و یادگیری، محیط و جامعه، فرآیندی، مالی و خدمت‌گیرندگان به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند. https://ise.qom.ac.ir/article_4556.html هدف این مطالعه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ارزش در معرض خطر و ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. روش این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت، پژوهش از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارشناسان، مدیران و متخصصان حوزه مدیریت ریسک، بانکداری، مالی و اقتصاد در بانک‌های دولتی و خصوصی ، دانشگاه‌ها و شرکت‌های مشاوره مالی ایران بود. از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد تا افراد کلیدی شناسایی شوند. با استفاده از روش کیفی، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و گروه‌های کانونی، چهار تم اصلی شامل مفاهیم و کاربردهای ارزش در معرض خطر، داده‌ها و مدل‌سازی نقدینگی، روش‌های محاسباتی و چالش‌ها و پیشنهادات استخراج شد. این تم‌ها نشان دادند که عوامل کلیدی نظیر کیفیت داده‌ها (مانند جریان‌های نقدی، سررسیدها و ذخایر نقد)، روش‌های محاسباتی (به‌ویژه شبیه‌سازی مونت‌کارلو) و چالش‌های مقرراتی و زیرساختی در کاربرد ارزش در معرض خطر برای ریسک نقدینگی نقش محوری دارند. یافته‌های این پژوهش، نه‌تنها به ادبیات مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران می‌افزاید، بلکه با در نظر گرفتن شرایط بومی و استانداردهای بین‌المللی، راهکارهایی کاربردی برای بهبود مدیریت ریسک ارائه می‌دهد. این مدل می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های آینده و تحقیقات تکمیلی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. https://ise.qom.ac.ir/article_4619.html تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، به فاز متمایز و پیچیده‌ای هدایت شده است که از آن به «جنگ تحمیلی سوم» یاد می‌شود. این پدیده در بعد اقتصادی، تهاجمی ترکیبی است که با هدف اثرگذاری بر «معیشت عامه مردم»، «تخریب نظامات پولی» و «ضربه به زیرساخت‌های حیاتی کشور» طراحی شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر «نظریه اقتصاد مقاومتی» استوار است که با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی سناریویی و تلفیق آن را نظریه‌بازی‌های استراتژیک، به واکاوی آینده‌های محتمل این رویارویی می‌پردازد. از تلاقی انتخاب‌های دو طرف(در سه سطح پایان زودهنگام، استمرار فرسایشی، و تصعید سخت)، نه سناریو استخراج شده و پیامدهای هر سناریو بر اساس چهار کانال انتقال شوک (پایداری ارزی، زنجیره توزیع انرژی، نظامات پولی جایگزین، و تاب‌آوری اجتماعی) مورد ارزیابی قرار گرفته‌ است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌های طیفی از پیامدهای متنوع در نتیجه انتخاب هرکدام از سناریوها توسط طرفین است. مبتنی‌بر نتایج پژوهش، پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در گرو تغییر پارادایم از بوروکراسی تکنوکراتیک به مدل اقتصاد مقاومتی و ارتقای تاب‌آوری مردم خواهد بود و این در صورتی رخ خواهد داد که نظریه حاکم بر حکمرانی دولتی نیز به نظریه اقتصاد مقاومتی تغییر کند.